مصر: هل يؤدي تفاقم أزمة الشرطة إلى حلها كليا؟
ناشد وزير الداخلية جميع المواطنين بضرورة ضبط النفس وترك ضباط الشرطة يعملون من أجل الاستقرار.
وقال: "علينا جميعًا أن ننظر لمصلحة البلد، فنحن في مركب يتعرض للغرق"، وطالب كل القوى والتيارات أن يخرجوا جهاز الشرطة من الخلاف السياسي الموجود، بقوله: "أخرجونا من الخلاف السياسي واتركونا نعمل على استتباب الأمن واستقرار الشارع المصري".
وتأتي تصريحات وزير الداخلية المصري في وقت تدخل فيه أزمة جهاز الشرطة المصري مرحلة متفاقمة وسط مخاوف أعرب عنها كثيرون بسقوط المنظومة الأمنية للدولة المصرية أو الدخول في حالة من الفلتان الأمني تشبه تلك التي دخلتها مصر خلال أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.
وكانت العديد من مديريات الأمن وقطاعات قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية قد شهدت في الأيام الأخيرة تصعيدا من قبل رجال الشرطة الذين نفذوا إضرابات عن العمل وانسحابات من مواقعهم كنوع من الاحتجاج.
وقد بات واضحا أن الشرطة المصرية تواجه انخفاضا واضحا في شعبيتها يصل إلى حد الكراهية حيث تظاهر الجمعة الآلاف من أبناء مدينة بورسعيد مطالبين برحيل قوات الشرطة بشكل نهائي عن مدينتهم قبل أن تتولى وحدات الجيش إدارة المدينة بالكامل.
غير أن رجال الشرطة يقولون إن الدولة استخدمتهم ككبش فداء ليتحملوا كل أخطاء الحكومة من انهيار اقتصادي وفساد اجتماعي يعاني منه المجتمع.
ومع استمرار أزمة الشرطة في مصر ترددت اقتراحات نسبت إلى أحزاب إسلامية بضرورة تشكيل لجان شعبية تكون بمثابة عون لجهاز الشرطة على أداء مهامه في مواجهة الشارع الملتهب في مصر ومكافحة عمليات البلطجة.
وقوبلت هذه الاقتراحات برفض كامل من قبل ضباط للشرطة ورأوا أنها محاولة للإطاحة بهم أو للتدخل في عملهم.
من جانبها أكدت قيادات عدة في الجيش المصري على أن الجيش لن يكون أبدا بديلا عن جهاز الشرطة وأن توليه لمسؤولية محافظة بورسعيد الملتهبة لا يعني أنه يسعى لأخذ دور الأجهزة الأمنية للشرطة.
